كيف يختلف التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي؟
كتبت: م صافي فرج
التمويل الإسلامي يتميز بعدة خصائص، تجعله هدفا للكثير من الأفراد والمؤسسات للتمويل.
علاوة على ذلك هذا النظام لا يقتصر على تحقيق الأرباح المالية فحسب، بل يسعى أيضا إلى تحقيق الخير الاجتماعي وخلق استثمار أخلاقي.
فما هو التمويل الاستثماري؟ وما هي شروطه؟ وما هي أهم سماته؟
سنبحر سويا في هذا المقال للتعمق في التمويل الإسلامي ومعرفة كل تفاصيله، تابع معنا.
ما هو التمويل الإسلامي؟
التمويل الإسلامي: جسر بين الدين والتجارة
التمويل الإسلامي هو نظام مالي قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية.
حيث يعد التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي الذي يحتوي على مخاطر إئتمانية.
حيث يتضمن هذا النوع على أن طرفي المعاملة تحمل الربح والخسارة معا، وعدم استغلال أي طرف للآخر.
ما هي أهم مبادئ التمويل الإسلامي؟
يختلف التمويل الإسلامي عن النظام المالي التقليدي في العديد من الجوانب، إليك أهم هذه المبادئ:
تحريم الربا أو الفائدة:
يعتبر الربا محرما في الإسلام، لذلك لا يسمح بالتعامل بالفائدة في أي من المعاملات المالية الإسلامية.
بدلا من ذلك، يتم الاعتماد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
المشاركة في المخاطر:
يعتمد التمويل الإسلامي على المشاركة في المخاطر بين الأطراف المتعاقدة سواء في في الأرباح أوالخسائر، حيث يتم ذلك من خلال عقود إسلامية مثل المشاركة أو المضاربة ، مما يضمن عدم استغلال أي طرف للآخر.
تحريم الغرر:
وهو يشير إلى عدم اليقين في المعاملات التجارية، حيث يكون هناك جهل بأحد طرفي العقد حول طبيعة السلعة أو كميتها أو قيمتها أو حتى إمكانية تسليمها.
كما لا يسمح ببيع شيء لا يملكه الشخص، أو بيع شيء مستقبلي غير مؤكد.
الاستثمار الإسلامي أو الاستثمار الحلال:
يجب أن تكون الأنشطة والأعمال التي يستثمر فيها حلالا، حيث تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تتضمن أي أعمال محظورة مثل بيع الكحول أو القمار.
تحريم الميسر:
يحظر في التمويل الإسلامي استخدام القمار أو أي نوع من الرهانات التي تعتمد على الحظ بدلا من الجهد والتخطيط، حيث يعتبر ذلك غير أخلاقي ويؤدي إلى الخسارة غير العادلة.
إبرام العقود:
في التمويل الإسلامي يجب أن تكون العقود واضحة، محددة، وعادلة، حيث يتم استخدام نماذج مثل المرابحة أي شراء وبيع سلعة بسعر معلوم والإجارة (الإيجار) والمشاركة بدلا من القروض بفائدة.
الفروق الجوهرية بين التمويل الإسلامي والتقليدي:
يعتمد التمويل التقليدي على جمع أرباحه من الفوائد سواء الثابتة أو المتغيرة.
بينما هذه الفوائد هي الدينامو لنمو الاقتصاد التقليدي ولكن في الصيرفة الإسلامية يعد هذا من ربا القروض الذي يرفضه ويحرمه.
علاوة على ذلك يتحمل العميل كل الخسائر بمفرده بينما التمويل الإسلامي يعتمد على المشاركة في الربح والخسارة.
كما أن التمويل التقليدي لا يهتم إذا كان هذا الاستثمار في أنشطة حلال أو حرام ما يهمه هو الفائدة.
بجانب ذلك تكون العقود معقدة وغير واضحة وتركز على الأرباح بالأخص.
باختصار يسعى التمويل الإسلامي إلى تحقيق التوازن بين الأرباح والمصالح الاجتماعية، من خلال حظر الربا والتركيز على المشاركة في الربح والخسارة.
أركان التمويل الإسلامي
1. المال:
في الشرع الإسلامي، يعرف المال على أنه كل ما أبيح نفعه إلا ما استثناه الشارع.
ولتعريف المال وتقسيماته أهمية كبيرة في فقه المعاملات، لما يترتب عليه من تحديد على طبيعة المعاملة من جهة، وأحكامها الفقهية من جهة أخرى.
ويطلق علماء الشريعة اسم المال أشياء ثلاثة : –
- الأعيان العروض: كالعقارات والبضائع والمعدات وغيرها.
- المنافع: كمنفعة السكنى في بيت.
- العين: وهو الذهب والفضة وما يعادله من الأوراق النقدية.
ويتضح مما سبق أن أقرب مصطلح اقتصادي ومالي لمعنى المال في الشريعة هو الأصول.
2. العقد:
العقد ركيزة أساسية في التمويل الإسلامي، حيث يعتبر الأساس الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف في المعاملة المالية.
كما يجب أن يكون العقد واضحا ومحددا، ويشمل تفاصيل مثل الأسعار، وشروط الدفع، والأطراف المتعاقدة.
مقومات العقد:
المكونات الأساسية التي لا قيام للعقد بدونها سواء أكانت أجزاء أساسية ذاتية فيه كالإيجاب والقبول أم كانت من اللوازم العقلية الأخرى التي ينتظم العقد بها.
3. الصيغة:
تقوم التعاقدات بين الأفراد على عنصر أساسي وهو الرضا.
حيث أن الرضا هو أمر نفسي خفي يصعب تمييزه، لذا أناط الشرع حكم العقد بما يقوم مقام هذا الأمر وهو الصيغة لكونها أمرا ماديا ظاهرا ومنضبطا ويمكن إثباته أمام القضاء حال النزاع.
فالصيغة تعبير عن الرضا ممثل بالإيجاب والقبول اللذين يدلان على توافق إرادتي المتعاقدين، وقد تكون لفظا أو كتابة أو فعال أو إشارة.
شروط الفقهاء في الصيغة:
- الوضوح في صيغة العقد: وذلك بأن تكون مادة اللفظ المستعمل للإيجاب والقبول في كل عقد تدل دلالة واضحة على نوع العقد المقصود للعاقدين لسببين:
- معرفة قصد العاقدين لإلزامهما بأحكام ما قصداه.
- العقود تختلف في موضوعها وأحكامها، ومثال ذلك في مبادلة المال بالمال يجب أن يستعمل لفظ البيع أو ما يؤدي معناه من تمليك الأعيان بعوض.
و في مبادلة المنافع يجب استخدام لفظ الإجارة.
- الجزم في صيغة العقد: وذلك بأن تكون مفيدة للبت والقطع، بعيدة عن التسويف والتردد أو صيغ المواعدة كقوله: سأبيعك، أو قد أقبل شراءها ومن صيغ الجزم: اشتريت، بعت، أجرتك.
4. محل العقد:
هو الشيء الذي يتم العقد عليه والذي تظهر وتثبت فيه آثار العقد وأحكامه.
وتختلف طبيعة هذا المحل باختلاف أنواع العقود على النحو التالي:
- إذا كان العقد لبيع أو لهبة أو لرهن فالمحل عين مالية.
- إذا كان العقد للإجارة أو الإعارة فالمحل منافع.
شروط محل العقد:
يرى الفقهاء ضرورة توافر مجموعة من الشروط للاعتراف بالمحل، وترتب أثر العقد عليه، بحيث يعد غياب هذه الشروط في المحل أو بعضها مبطلا للعقد، وهذه الشروط هي:
- أن يكون قابال لحكم العقد ومقتضاه، فلا يصح عقد الرهن مثال على الخضروات مقابل الدين، لأن طبيعة المحل لا تتفق مع حكم الرهن المتمثل باحتباسها طوال أجل الدين.
- أن يكون موجودا حين العقد، أو ممكن الوجود فلا يصح العقد إذا كان المعقود عليه معدوما.
- أن يكون معلوما أو قابلا للتعيين بعيدا عن الجهالة والغرر المؤديان إلى النزاع.
- أن يكون المحل مقدورا على تسليمه.
5. العاقدان طرفا العقد:
العاقدان هما الشخصان اللذان يتفقان على إبرام عقد معين.
هناك نوعان رئيسيان للعاقدين:
إما العاقد الأصيل: هو الشخص الذي يعقد العقد بنفسه، أي يتخذ القرار ويوقع على العقد.
أو العاقد الوكيل: هو الشخص الذي يعقد العقد نيابة عن شخص آخر (يسمى الموكل) بتصريح منه. .
شروط العاقدين:
- الأهلية: أي أن يكون العاقد بالغا، عاقلا، مميزا، راشدا، وعليه لا ينعقد العقد إذا كان أحد العاقدين صغيرا أو مجنونا، أو محجورا عليه لسفه وغير ذلك.
- الوالية: أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه، وهذه السلطة تكون بالأصالة، أو النيابة أو القضاء.
- الرضا والاختيار: الرضا هو الموافقة على شيء ما بمحض إرادتك، دون أن يشعر أحد بضغط عليك أو خداعك، والاختيار هو عملية اتخاذ قرار بين خيارين أو أكثر.
المخاطر التي تواجه الصيرفة الإسلامية:
- مخاطر الائتمان: تتمثل مخاطر الائتمان في المخاطر التي ترتبط بالطرف الأخر في العقد، أي مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي موعدها كما هو منصوص عليه في العقد.
- مخاطر السحب: يتعرض المصرف إلى مخاطر السحب نتيجة معدل العائد المنخفض مقارنة بالمصارف الأخر.
- مخاطر الثقة: فربما يظن المودعون والمستثمرون أن مرد العائد المنخفض التقصير من جانب البنك الإسلامي، فتهتز الثقة فيه.
- مخاطر الإزاحة التجارية: تحدث مخاطر الإزاحة التجارية عندما يعجز البنك الإسلامي عن إعطاء عائد منافس على الودائع مقارنة بالبنوك الإسلامية أو التقليدية الأخرى.
- مخاطر السيولة: حيث تظهر مشكلة السيولة عندما تنخفض التدفقات النقدية للبنك فجأة ويصبح غير قادر على استقطاب الموارد بتكلفة مقبولة، مما يؤدي بالمصرف إلى الاحتفاظ بسيولة زائدة هربا من هذا الخطر، ولذلك فإن تحقيق توازن مناسب بين الهدفين، السلامة والربحية يمثل صلب مشكلة تسيير السيولة
- المخاطر القانونية: نظرا للاختلاف في طبيعة العقود المالية الإسلامية، فإن هناك مخاطر تواجه المصارف الإسلامية في جانب توثيق هذه العقود وتنفيذها، بالإضافة إلى عدم توفر صور نمطية موحدة لعقود الأدوات المالية الإسلامية وعدم توفر النظم القضائية التي تقرر في القضايا المرتبطة بتنفيذ العقود من جانب الطرف الآخر أدى إلى زيادة المخاطر القانونية ذات الصلة بالاتفاقيات التعاقدية الإسلامية.
- مخاطر صيغ التمويل: تختلف طبيعة التمويل باختلاف الصيغة المطبقة، بحيث تنقسم صيغ التمويل التي تتعامل بها المصارف الإسلامية إلى صيغ قائمة على فقه البيوع مثل (مرابحة للآمر بالشراء) وصيغ قائمة على فقه المشاركة (مشاركة منتهية بالتمليك، مضاربة) وصيغ قائمة على فقه الإجارة (الإجارة المنتهية بالتمليك).
ما هي أدوات التمويل الإسلامي؟
منتجات التمويل الإسلامي تتنوع وتعتمد على المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
إليك بعض أهم منتجات التمويل الإسلامي:
الصكوك:
تعد الصكوك أداة مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تعمل كبديل للسندات التقليدية.
كما أنها تمثل شهادة تثبت لحاملها أنه يملك حصة في ملكية أصول حقيقية وتوزع الأرباح بناء على عوائد هذه الأصول.
لذلك الصكوك تعني أنك تتلقى ربحا مقابل نسبتك في الأصول، بينما السندات نعد قروضا ستلقى حاملها فوائد بشكل دوري.
المضاربة أو المشاركة:
هو عقد شراكة بين طرفين، حيث يساهم أحد الأطراف بالمال (رب المال) بينما يساهم الآخر بالجهد والعمل (المضارب أو مدير الاستثمار).
حيث يتم تقسيم الأرباح بناء على نسبة متفق عليها، بينما يتحمل الرب المال الخسائر.
الإجارة:
الإجارة ببساطة هي عقد إيجار، ولكن في إطار الشريعة الإسلامية.
حيث عندما تستأجر منزلا أو سيارة، فإنك تدخل في عقد إجارة.
أساس عقد الإجارة؟
أولا العقد: يتفق الطرفان (البائع والمشتري) على منتج معين ومدة الإيجار والسعر الشهري للإيجار.
ثانيا الانتفاع: يستخدم المشتري المنتج خلال مدة الإيجار، تماما كما لو كان يملكه.
ثالثا الخيار: عند نهاية مدة الإيجار، يكون للمشتري خياران إما إعادة المنتج، حيث يمكنه ببساطة إعادة المنتج إلى البائع.
أو الشراء، حيث يمكنه شراء المنتج بسعر متفق عليه مسبقا، والذي عادة ما يكون قريبا من قيمته السوقية في نهاية مدة الإيجار.
المرابحة:
المرابحة مأخوذة من الربح، لذلك لازم تكون معلومة التكلفة والربح.
وتعد المرابحة من بيوع الأمانة، يعني لا يصح أن تبلغ العميل أنك ستبيع له مرابحة وأنت تتلاعب بالتكلفة والربح.
كما تعتمد على أن العميل يطلب من البنك شراء منتج ما، ويقوم باستلامه وضمانه في مخازنه.
بعد ذلك يتم بيعها للعميل بالتقسيط المتفق عليه.
حيث أطراف عملية المرابحة ثلاثة البائع والمشتري والمصرف.
كما لا يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان ما يطرأ على المنتج من أضرار أو تلفيات أثناء الشحن أو التخزين.
مؤسسات التمويل الإسلامي
البنك الإسلامي: البنك الإسلامي مؤسسة مالية وظيفتها الأساسية قبول الودائع استنادا إلى عقد القرض ، أو عقد الوديعة، أو عقد المضاربة، وتوظيفها باستخدام مختلف عقود التمويل الإسلامي.
حيث تشمل عقود التمويل الإسلامي تشكيلة منوعة بعضها قائم على المرابحة، وبعضها قائم على المشاركة في الربح والخسارة كعقد المشاركة والمضاربة.
التأمين التكافلي: شركة وظيفتها الأساسية إدارة الأموال لصالح المشتركين في العملية التأمينية، على عكس شركة التأمين التجاري التي وظيفتها الأساسية الضمان أو جبر الضرر الناتج عن تحقق الخطر المؤمن ضده .
حيث يعرف التأمين الإسلامي باعتباره نظاما على أنه تعاون مجموعة من الأشخاص، يتعرضون لخطر أو أخطار معينة، على تغطية آثار الأخطار التي قد يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين، على سبيل التبرع، يسمى القسط تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك وتتولى شركة التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله، نيابة عن هيئة المشتركين، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارب، أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيلا أو هما معا.
كما يقوم المؤمنون بدفع أقساط تأمينية تجمع في صندوق واحد، ويتم توزيع أي فائض على المؤمنين أو استثماره في مشاريع إسلامية.
حيث يقوم الهيكل الأساسي لعمل شركة التأمين التعاوني على تصميم الشركة محافظ تأمينية مثال محفظة التأمين ضد أخطار الحريق، أو محفظة تأمين ضد حوادث السيارات، محفظة تأمين الحماية والادخار.
صناديق الاستثمار الإسلامية:
هي صناديق استثمارية تدير أموال المستثمرين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تقوم صناديق الاستثمار الإسلامية على مبادئ الاستثمار الحلال والشفافية والتنويع.
أنواع صناديق الاستثمار الإسلامية:
- صناديق الأسهم الإسلامية: تستثمر في أسهم الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- صناديق الصكوك الإسلامية: تستثمر في الصكوك الإسلامية التي تصدرها الشركات والمؤسسات الحكومية.
- صناديق العقارات الإسلامية: تستثمر في العقارات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فوائد التمويل الإسلامي: عالم من العدالة والاستقرار
التمويل الإسلامي ليس مجرد نظام مالي بديل، بل هو فلسفة حياة كاملة تعكس قيم العدل والإنصاف والمسؤولية الاجتماعية.
لذلك دعونا نستكشف معا بعض الفوائد الهامة التي يقدمها التمويل الإسلامي:
فوائد اقتصادية:
- يركز التمويل الإسلامي على استثمار الأموال في مشاريع إنتاجية حقيقية، مما يساهم في نمو الاقتصاد الحقيقي ويوفر فرص عمل.
- من خلال مبادئ الشراكة والمشاركة في الأرباح والخسائر، يساعد التمويل الإسلامي على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
- كما يشجع التمويل الإسلامي على الاستثمار في المشاريع المستدامة التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.
- علاوة على ذلك يوفر التمويل الإسلامي مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
فوائد اجتماعية:
- يسعى التمويل الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأرباح بشكل عادل بين جميع الأطراف، وتجنب الاستغلال.
- كما يشجع التمويل الإسلامي على المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع التي تحقق منفعة للمجتمع.
- بجانب ذلك يعزز التمويل الإسلامي مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال برامج التأمين التكافلي التي تساعد المحتاجين.
- كما يشجع التمويل الإسلامي على الأخلاقيات في العمل، والشفافية، والعدالة في المعاملات.
عقبات في طريق نمو التمويل الإسلامي
كما أشارت الأستاذة موساوي ذهية من جامعة تلمسان، يعاني العالم اليوم من عدة أمراض اقتصادية تشمل الفقر، معدلات البطالة المرتفعة، عدم الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، بالإضافة إلى تآكل القيمة الحقيقية للأصول النقدية. ومن الأسباب الجذرية لهذه المشاكل عدم وجود إطار مصرفي ونقدي مستقر وعادل، فلا يمكن لأي نظام اقتصادي أن يحافظ على حيويته ونشاطه ويحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية بدون نظام مصرفي رشيد وعادل، والذي لا يتحقق إلا في ضوء الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة إصلاحات جوهرية للنظام الاقتصادي بشكل عام، وللنظام المصرفي والنقدي بشكل خاص، وهذا يشمل بلا شك القضاء على الربا وتقديم بديل لسعر الفائدة لتمويل التنمية الاقتصادية، أو بمعنى آخر، تقديم نمط جديد للتمويل الإسلامي للمشروعات بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة لتعزيز عجلة التنمية.
استثمر في مستقبلك: اكتشف قوة التمويل الإسلامي
وفقًا لدراسة عن الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي والدور المتنامي للصكوك السيادية، بلغت قيمة التمويل الإسلامي عالميًا 2875 مليار دولار أمريكي، ووصلت قيمة الصكوك المصدرة في عام 2019 إلى 538 مليار دولار، تضمنت نحو 100 مليار دولار من الصكوك السيادية.
كما أشارت الدراسة إلى أن صانعي السياسة المالية والتمويل في مصر أصبحوا أكثر وعيًا بالصكوك كأداة تمويل.
وأكدت الدراسة على صحة فرضيتها التي تقول إن الصكوك السيادية تمثل فرصة استثمارية وتمويلية، لكنها تواجه تحديات وتهديدات قد تحد من قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة، مع الإشارة إلى نقاط القوة مثل النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، وجود نظام مصرفي فعال، ورؤية تستهدف الضبط المالي واستدامة المؤشرات المالية العامة.
ختاما، التمويل الإسلامي يطرح أمامنا أسئلة مهمة حول طبيعة المال ودوره في حياتنا.
هل المال مجرد أداة للتبادل التجاري، أم أنه وسيلة لبناء مجتمع أفضل؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في فهمنا لمبادئ التمويل الإسلامي وتطبيقها في حياتنا اليومية.
لذلك التمويل الإسلامي ليس مجرد نظام مالي، بل هو رؤية شاملة للحياة الاقتصادية تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية. هذا النظام يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويقدم بدائل مبتكرة للأنظمة المالية التقليدية.
عزيزي القارئ شاركنا بتجربتك مع التمويل الإسلامي!
